أحال الوزير مدير ديوان الرئاسة، الناني ولد اشروقه، مرسوماً إلى وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، عبد الله لولي، يقضي بحل المجلس الوطني للشباب، مع نقل كافة ممتلكاته وأصوله والتزاماته إلى الوزارة المعنية.

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن نائبتين برلمانيتين أوقِفتا من طرف الشرطة ليلة الجمعة الماضية، على خلفية تصريحات لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دعا نائب المدعي العام المحكمة إلى اعتبار التصريحات التي أدلى بها محمد ولد غده أمامها دليلاً كافياً لإثبات التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن مضمون أقواله يرقى إلى مستوى الإدانة.

اتهم النائب البرلماني بيرام الداه أعبيد الحكومة الموريتانية بتضليل المواطنين وتحميلهم أعباءً اقتصادية بذريعة أزمات خارجية، مؤكداً أن جذور المشكلة تكمن في "سوء التسيير".

أعلنت الشرطة الوطنية بنواكشوط تفكيك شبكة إجرامية استغلت صيدلية مرخصة كغطاء لترويج العقاقير المهلوسة. العملية التي بدأت بتوقيف مسير الصيدلية متلبساً، أسفرت عن ضبط قرابة 8000 قرص مخدر و115 حقنة من المؤثرات العقلية، وقد تمت إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة فور اكتمال التحقيقات.

انتقد ائتلاف المعارضة الديمقراطية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواكبة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز، معتبراً أنها “ضعيفة وغير كافية” ولا تعكس حجم التداعيات الاقتصادية، خاصة على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

أكد رئيس حزب تحديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، يعقوب لمرابط، تمسكه بتنظيم المسيرة الاحتجاجية المرتقبة، رغم رفض السلطات الإدارية الترخيص لها، مشدداً على المضي في التحضيرات لإنجاحها.

أعلنت وزارة التجهيز والنقل تخصيص رقم أخضر مجاني (1886) لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار النقل العمومي، سواء داخل المدن أو بينها، إضافة إلى خدمات نقل البضائع.

أكد وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن مخزون الغاز المنزلي يغطي احتياجات شهر كامل، مشيرًا إلى أن مخزونات المحروقات والمواد الغذائية في وضع “مطمئن”، وذلك في سياق تداعيات أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

أفادت مصادر متطابقة بتعليق اجتماع الطيف السياسي مع منسق الحوار موسى فال، وذلك عقب نقاشات حادة بشأن إدراج المأموريات ضمن أجندة الحوار. ورفضت المعارضة طرح الموضوع، مؤكدة تمسكها بعدم مناقشة تعديل المواد المحصنة في الدستور، ومذكرة بتعهد سابق بعدم التطرق للمأمورية الثالثة.