أثار خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مدينة عدل بكرو، والذي أكد فيه على ضرورة إنصاف المعلم، ردود فعل واسعة لدى النقابات التعليمية والمجتمع الموريتاني عموماً، حيث اعتُبر الخطاب بمثابة لحظة فاصلة في علاقة الدولة بالمدرس، الذي ظل لسنوات يطالب بالاعتراف بجهوده وتحسين وضعه المعيشي والمهني.

استقبال النقابات: ترحيب حذر وتأكيد على التنفيذ:

في مشهد بدا لافتًا للمتابعين لقضية الصحراء الغربية، مرّر مجلس الأمن الدولي يوم 31 أكتوبر 2025 قرارًا جديدًا يدعم المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسّع للإقليم، وسط تأييد واضح من قوى دولية وازنة، أبرزها: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، وبلجيكا.

منذ تسلمه السلطة، حرص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على إجراء زيارات ميدانية متكررة إلى ولايات الداخل الموريتاني شملت مناطق تعاني من ضعف البنية التحتية وتراكم التهميش لعقود، فيما اعتبره البعض تجسيدًا لسياسة القرب من المواطن، بينما رآه آخرون مجرد واجهة اتصالية تخلو من أثر فعلي ملموس.

النظرة الشعبية: تقدير مشوب بالأمل

أصدرت محكمة الحسابات الموريتانية تقريرها السنوي الجديد، لتُسدل الستار عن سنة مالية حبلى بالملاحظات، وتُعيد النقاش العام لحو معضلة مزمنة:  الفساد وسوء التسيير في مؤسسات الدولة .

تأطير:

دخل عدد من النقابات التعليمية الموريتانية في إضراب لمدة أسبوع بداية من يوم 12 فبراير 2025، وذلك بعد ما يزيد على الشهر من إيداع مسطرتهم الاحتجاجية مرفقة بعريضة مطلبية ربطوا فيها بين عدم اللجوء إلى الاضراب وتحقيق وزارة التربية مطالبة ضمنوها فيها يبقى من أبرزها: إقرار زيادة "معتبرة" في الرواتب والعلاوات - توفير سكن لائق للعاملين بالقطاع - استرجاع المبال

من المنتظر أن يتوجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة تحمله الى كل من ولايتي الحوض الغربي ولعصابه، وهي الزيارة التي تأتي في إطار زياراته الداخلية بعد إعادة انتخابه من جهة وذلك بعد زيارته في هذا الإطار لولايتين أخريين قبل أقل من شهر، كما تأتي في سياق القيام بعدد من التدشينات المتزامنة مع الذكرى الرابعة والستين للاستقلال.

المبادرة التي كشفت عنها وزارة الداخلية بوجود توجه من الحكومة لإصدار قانون جديد للأحزاب وعدت بتقديمه إلى الجمعية الوطنية في دورتها الحالية والالتزام بأن لا تختتم حتى تقره، طرحت الكثير من الأسئلة ومعها سحب من الترقب والتحفز حول دلالات المبادرة وتوقيتها ومراميها الحقيقية.

دخلت محاكمة عزيز ومعه بعض مساعديه خلال فترة حكمه فيما يعرف بملف العشرية مرحلة حاسمة سمح فيها القاضي لمختلف الأطراف باستدعاء شهود النفي..وهو المعطى الذي يبدو أن دفاع عزيز كان ينتظره لتسجيل نطاق لصالحه وذلك بالطلب من رئيس المحكمة باستدعاء بعض الشهود الذين يشغلون حاليا وظائف سامية حيث يتعلق الأمر بالمختار ولد اجاي مدير ديوان رئيس الجمهورية (والذي شغل من

أفرزت الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية الأخيرة التي نظمت يومي 23 و27مايو 2023 مشهدا سياسيا جديدا تمت معه اعادة تسكيل المشهد  السياسي الوطني بصورة يتوقع ان تكون جذرية إذا تعززت نفس معطياته بمعطيات مماثلة في الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة قبل مضي اقل من عام.