قدّم المختار ولد أجاي، خلال جلسة علنية أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 مع عرض الآفاق الأساسية لبرنامج الحكومة لعام 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 73 من الدستور.
أولا - النقاط الجوهرية في العرض:
- تنفيذ التزامات الحكومة (92%)
أكد الوزير الأول أن الحكومة نفذت 278 تعهداً من برنامجها لعام 2025، بواقع 74% تنفيذًا كاملاً و18% جزئيًا، مما يترك نسبة 8% غير منفذة.
- رقمنة الخدمات العمومية
أعلن عن رقمنة 12 خدمة عمومية مهمة بهدف تقريب الإدارة من المواطن، مثل الحصول على صحيفة السوابق، البطاقة الرمادية، تسجيل المخالفات المرورية، منصات تسجيل الطلاب وتسهيل الحج، وغيرها من الخدمات عبر منصة “خدماتي”.
- مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة
أبرز الوزير الأول إحالة 11 ملف فساد مالي إلى القضاء ومعاقبة عشرات المسؤولين، وإصدار قوانين جديدة لتعزيز مكافحة الفساد، والتصريح بالممتلكات، وتأسيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
- مشاريع تعليمية وتوظيف
أشار إلى افتتاح جامعة نواذيبو وتقدم مشاريع كبرى في التعليم، إضافة إلى خلق حوالي 20 ألف فرصة عمل عبر المشاريع الحكومية.
- النزاهة في الصفقات العمومية
أفادت مداخلة ولد إجاي أمام البرلمان بتراجع نسبة صفقات التراضي إلى 13.6%، مع تعزيز الرقابة بـ 135 مهمة تفتيش لضمان المنافسة والشفافية.
ثانيا - الرسائل السياسية والاستراتيجية في الخطاب:
- تركز الخطاب على الإنجاز والشفافية، وإظهار الحكومة بوصفها فعّالة وقريبة من المواطنين من خلال الخدمات الرقمية.
- المواءمة مع رؤية رئيس الجمهورية (محمد ولد الشيخ الغزواني) تم التأكيد عليها، ما يضع الخطاب في سياق تعزيز الاستقرار المؤسسي واستكمال برامج التنمية الوطنية.
- مكافحة الفساد والحكامة يتصدران الخطاب كأولويات يمكن أن تُستخدم سياسيًا لإخراج الحكومة من أي اتهامات سابقة بالبطء أو اللامساءلة الإدارية.
ثالثا - توقعات استقبال الخطاب:
- - لدى المواطن العادي:
- إيجابي بشكل عام لدى المواطنين الذين يتعاملون مع الإدارة بشكل يومي، خصوصًا عن تحسين الخدمات الرقمية وتقليل الروتين.
- الاهتمام الأكبر سيكون في قطاعات الخدمات الأساسية (الكهرباء، التعليم، التوظيف)، حيث تتجاوز التوقعات مجرد الكلام إلى النتائج العملية على الأرض.
- النقد المحتمل قد يتركز على ما لم تنجزه الحكومة (النسبة الـ8% غير المنفذة)، وسيكون محور شكوى لدى الفئات التي تنتظر برامج اقتصادية واجتماعية ملموسة.
2 - لدى أحزاب الموالاة:
- ستبرز أرقام الإنجاز (92%) ومشاريع محاربة الفساد والقوانين الجديدة كنجاحات للحكومة ورؤية الحزب الحاكم.
- ستحاول أحزاب الموالاة استخدام هذه المعطيات لتعزيز شرعية السلطة التنفيذية قبيل أي نقاشات سياسية أو انتخابية لاحقة.
3 - لدى أحزاب المعارضة
من المرجّح أن تركز المعارضة على:
- استراتيجية التنفيذ وليس الكم: أي التأكيد على أن تنفيذ المشاريع لا يزال جزئيًا في بعض المجالات.
- التفاوتات في الخدمات بين العاصمة والمناطق الداخلية.
- الملفات غير المنجزة بالكامل كمنطلق للانتقاد السياسي.
- كما يمكن أن تستخدم التأكيد على «صفقات التراضي» كمحور نقاش حول الشفافية الفعلية في تنفيذ الصفقات العمومية.
ثالثا - المدى السياسي والاقتصادي للخطاب
يأتي هذا الخطاب في مرحلة حساسة من العام السياسي، حيث تتجه الحكومة نحو ترسيخ مكاسبها التنموية مع زخم سياسي يتطلب اختبار الرضا الشعبي مقابل الطموحات الإصلاحية.
كما أن التركيز على الخدمات الرقمية والشفافية يتماشى مع اتجاهات دولية لإشراك المواطنين في متابعة الأداء الحكومي عبر منصات إلكترونية، وهو ما يمكن أن يعزز الثقة العامة حال تنفيذ الوعود على أرض الواقع.
قدّم المختار ولد أجاي، خلال جلسة علنية أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 مع عرض الآفاق الأساسية لبرنامج الحكومة لعام 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 73 من الدستور.
أولا - النقاط الجوهرية في العرض:
- تنفيذ التزامات الحكومة (92%)
أكد الوزير الأول أن الحكومة نفذت 278 تعهداً من برنامجها لعام 2025، بواقع 74% تنفيذًا كاملاً و18% جزئيًا، مما يترك نسبة 8% غير منفذة.
- رقمنة الخدمات العمومية
أعلن عن رقمنة 12 خدمة عمومية مهمة بهدف تقريب الإدارة من المواطن، مثل الحصول على صحيفة السوابق، البطاقة الرمادية، تسجيل المخالفات المرورية، منصات تسجيل الطلاب وتسهيل الحج، وغيرها من الخدمات عبر منصة “خدماتي”.
- مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة
أبرز الوزير الأول إحالة 11 ملف فساد مالي إلى القضاء ومعاقبة عشرات المسؤولين، وإصدار قوانين جديدة لتعزيز مكافحة الفساد، والتصريح بالممتلكات، وتأسيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
- مشاريع تعليمية وتوظيف
أشار إلى افتتاح جامعة نواذيبو وتقدم مشاريع كبرى في التعليم، إضافة إلى خلق حوالي 20 ألف فرصة عمل عبر المشاريع الحكومية.
- النزاهة في الصفقات العمومية
أفادت مداخلة ولد إجاي أمام البرلمان بتراجع نسبة صفقات التراضي إلى 13.6%، مع تعزيز الرقابة بـ 135 مهمة تفتيش لضمان المنافسة والشفافية.
ثانيا - الرسائل السياسية والاستراتيجية في الخطاب:
- تركز الخطاب على الإنجاز والشفافية، وإظهار الحكومة بوصفها فعّالة وقريبة من المواطنين من خلال الخدمات الرقمية.
- المواءمة مع رؤية رئيس الجمهورية (محمد ولد الشيخ الغزواني) تم التأكيد عليها، ما يضع الخطاب في سياق تعزيز الاستقرار المؤسسي واستكمال برامج التنمية الوطنية.
- مكافحة الفساد والحكامة يتصدران الخطاب كأولويات يمكن أن تُستخدم سياسيًا لإخراج الحكومة من أي اتهامات سابقة بالبطء أو اللامساءلة الإدارية.
ثالثا - توقعات استقبال الخطاب:
- - لدى المواطن العادي:
- إيجابي بشكل عام لدى المواطنين الذين يتعاملون مع الإدارة بشكل يومي، خصوصًا عن تحسين الخدمات الرقمية وتقليل الروتين.
- الاهتمام الأكبر سيكون في قطاعات الخدمات الأساسية (الكهرباء، التعليم، التوظيف)، حيث تتجاوز التوقعات مجرد الكلام إلى النتائج العملية على الأرض.
- النقد المحتمل قد يتركز على ما لم تنجزه الحكومة (النسبة الـ8% غير المنفذة)، وسيكون محور شكوى لدى الفئات التي تنتظر برامج اقتصادية واجتماعية ملموسة.
2 - لدى أحزاب الموالاة:
- ستبرز أرقام الإنجاز (92%) ومشاريع محاربة الفساد والقوانين الجديدة كنجاحات للحكومة ورؤية الحزب الحاكم.
- ستحاول أحزاب الموالاة استخدام هذه المعطيات لتعزيز شرعية السلطة التنفيذية قبيل أي نقاشات سياسية أو انتخابية لاحقة.
3 - لدى أحزاب المعارضة
من المرجّح أن تركز المعارضة على:
- استراتيجية التنفيذ وليس الكم: أي التأكيد على أن تنفيذ المشاريع لا يزال جزئيًا في بعض المجالات.
- التفاوتات في الخدمات بين العاصمة والمناطق الداخلية.
- الملفات غير المنجزة بالكامل كمنطلق للانتقاد السياسي.
- كما يمكن أن تستخدم التأكيد على «صفقات التراضي» كمحور نقاش حول الشفافية الفعلية في تنفيذ الصفقات العمومية.
رابعا - المدى السياسي والاقتصادي للخطاب:
يأتي هذا الخطاب في مرحلة حساسة من العام السياسي، حيث تتجه الحكومة نحو ترسيخ مكاسبها التنموية مع زخم سياسي يتطلب اختبار الرضا الشعبي مقابل الطموحات الإصلاحية.
كما أن التركيز على الخدمات الرقمية والشفافية يتماشى مع اتجاهات دولية لإشراك المواطنين في متابعة الأداء الحكومي عبر منصات إلكترونية، وهو ما يمكن أن يعزز الثقة العامة حال تنفيذ الوعود على أرض الواقع.
.jpg)