ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الموريتانية ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية “انتهاكات جسيمة” لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن القمع وانتهاكات الحقوق “تفاقمت بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة”.
ووثق التقرير المؤلف من 142 صفحة انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش، أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين العام 2020 وأوائل العام 2025.
وأفاد التقرير بأن معظم الضحايا “من غرب إفريقيا ووسطها”، موضحا أنهم “كانوا يحاولون غالبا مغادرة البلاد أو العبور منها”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الموريتانية رفضت اتهامات عديدة وردت في التقرير، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أن شراكته مع موريتانيا “راسخة” في احترام الحقوق.
.jpg)