تنظيم ورشة حول مدونة الحالة المدنية

نظم نادي القضاة الموريتانيين اليوم الأحد في نواكشوط ورشة لعرض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى إبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عملهم والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وأبرز المستشار الفني لوزير العدل، السيد أعمر ولد القاسم، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، أهمية وجود حالة مدنية مضبوطة ومحكمة وغير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية وعيا منها بذلك قامت بمجموعة من الإجراءات مكنت من إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تكفلت بوضع نظام ابيومتري حديث للحالة المدنية ضمن تأمين الوثائق الوطنية من التزوير.

وأشار إلى أن فعالية وجدوائية هذه الإجراءات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، وعلى دور المؤسسات المكلفة بتطبيقها وانسجامها وفهمها لغاياتها وأهدافها.

وأكد أن المخرجات والتوصيات المنبثقة عن هذه الورشة ستكون موضع اهتمام ومتابعة كبيرين من القطاع حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع.

وبدوره أكد الأمين العام لنادي القضاة، القاضي ملاي أعل ولد ملاي أعل، أن القضاء يعتبر الضامن الأساسي لصحة وإثبات أحداث الحالة المدنية، حيث يتدخل عادة لإثبات الوقائع غير المسجلة بسجل السكان والوثائق المؤمنة، ويتدخل كذلك لتصحيح الأخطاء، إضافة إلى قيامه بفصل النزاعات المتعلقة بإثبات الزواج والطلاق والنسب.