أكد بونا ولد الحسن أن اللجوء إلى المساطر القانونية يظل السبيل الوحيد للاعتراض على قراراته، مشدداً على التزامه بمبدأي العدالة والمساواة بين جميع أعضاء الهيئة.
وجاء تصريح النقيب في مقال توضيحي أعقب اتهامات وجهها أربعة أعضاء بمجلس الهيئة، تحدثوا فيها عن “خروقات قانونية” تتعلق بتمكين أجانب من أداء اليمين دون خوض مسابقة الكفاءة المهنية. وقد ركّز ولد الحسن في رده على أن الإجراءات التي اتخذها تستند إلى قرارات قضائية ونهج المجلس السابق، مؤكداً أنها تمت في إطار قانوني سليم.
كما دافع النقيب عن استضافة محامين من دول المغرب العربي لأداء اليمين ضمن برامج التدريب، معتبراً ذلك خطوة لتعزيز التعاون المهني، موجهاً في الوقت ذاته دعوة للمعترضين إلى سلوك القنوات القانونية بدل التصعيد الإعلامي، حفاظاً على هيبة المهنة وسيادة القانون.
.jpg)