تعرف على المرسوم الذي بات يحدّد افإطار القانوني للتعليم الخاص في المرحلتين القاعدية والثانوية. 

 

المرسوم الجديد الصادر عن مجلس الوزراء  قبل أيام ينظّم التعليم الخاصّ بناء على مقتضيات القانون التوجيهي للنظام التربوي الصادر في 2022 وهو يُلغى المرسوم ترتيبات المرسوم الصادر في 1982 أول إطار قانوني للتعليم الخاص بالبلد. 

 

يتضمن المرسوم التزامات المدرسة الخاصّة وشروط ترخيصها وشروط الحصول على إذن تسيير مدرسة خاصّة والتدريس فيها كما يُحدّد المستوى العلمي لمن يـُتاح لهم التدريس، ويَشترط المرسوم في الراغب في التدريس بالتعليم الخاص ألا يكون موظّفا عموميا في الخدمة وأن يكون حاصلا على إذن من القطاع. 

 

والمدرسة الخاصّة، حسب المرسوم، مُلزمة بتدريس البرنامج الرسمي وتخضع لنفس الضوابط التي تخضع لها المدرسة الرسمية غير أنّه يمكن للمدرسة الخاصّة أن تحصل على إذن بتدريس برنامج أجنبي لصالح المُقيمين الشرعيين في البلد في المرحلة الابتدائية وللموريتانيين في المراحل التعليمية الأخرى. 

 

ويؤكّد المرسوم على سحب المرحلة الأولى من التعليم القاعدي (الابتدائي) بشكل تدريجي من التعليم الخاص وذلك في أفق نهاية العام الدراسي 2027. 
والمدارس الخاصّة مُلزمة بالامتثال لمقتضيات هذا المرسوم في أجل أقصاه أكتوبر 2025.