
حملت الخطوات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة تجاه القطاع الخاص دلالات على التراجع عما كانت قد ابدته من تشدد في وعود الإصلاح التي كانت قد قطعها الوزير نذير منذ مجيئه والتي ترتكز على التصدي لبيع الأدوية المزورة، وتنظيم قطاع الصيدلة وتحسين جودة الخدمات الصحية للمؤسسات العمومية وانهاء التسبب الذي يطبع رسوم العلاج في المؤسسات الخصوصية.